“نأسف كل الأسف لقيام دولة ديموقراطية مثل ألمانيا بالاستجابة وبشكل فوري وسريع لطلب قدمه نظام عسكري ديكتاتوري ضدي كصحفي معروف على المستوى العربي والدولي، وذلك رغم العلم المسبق لدى السلطات الألمانية والعالم أجمع بالممارسات القمعية والاضطهاد الصارخ ضد حرية الصحافة والتعبير والاعتقال الممنهج ضد الصحفيين عموماً، وصحفيي الجزيرة خصوصاً.

وعليه، أدعو دول العالم، وعلى رأسها الدول الديموقراطية، أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة والآليات المناسبة عند نقاط الدخول والخروج في بلدانها لمنع تكرار التوقيف التعسفي والمهين للصحفيين الذين يحتاجون إلى التنقل الفوري لتأدية مهامهم النبيلة، وعدم الاستجابة لأي طلب يصدر من الأنظمة الدكتاتورية لاعتقال الصحفيين بناءً على ادعاءات كاذبة ومزاعم مفبركة بهدف تكميم الأفواه ومنعنا من تقديم صورة مستقلة للرأي العام حول ما يجري في تلك البلدان التي تديرها أنظمة لا تعير أي اهتمام لحرية التعبير وحقوق الإنسان.

رغم ما تعرضت له من معاناة الاعتقال التعسفي، أؤكد لكم أنني لن أتوقف عن القيام بمهامي كصحفي دون خوف أو تردد ومهما كانت التهديدات، ولن تتوقف الجزيرة عن أداء واجبها المهني”.

 "هذه أحداث مؤسفة في ألمانيا، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ. نأمل أن يشكل هذا درساً للسلطات المصرية أن بقية دول العالم تحترم قيم الحرية الإعلامية. عوض أن يحاولوا توسيع حربهم على الصحفيين، يجب عليهم أن يطلقوا سراح الصحفيين الذي يخضعون لمحاكمة في القاهرة، بمن فيهم باهر وفهمي، وإنهاء القضية بحق المحكومين غيابياً.

نود بهذه المناسبة أن نشكر كل من وقف مع الزميل أحمد، من دبلوماسيين وسياسيين ومنظمات غير حكومية والآلاف الذي وقعوا عريضة موقع “آفاز”. إننا ننتظر بشوق عودة الزميل أحمد إلى دياره".

“حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، والجزيرة، وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي، نالت نصيبها من ذالك. لكن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية. الزميل أحمد منصور هو من أكثر الصحفيين احتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فوراً”.