صحفيو الجزيرة يبدؤون مشوار “النقض”
تقدم محامو صحفيي الجزيرة المحبوسين في مصر بمذكرة اليوم لنقض أحكام السجن الصادرة بحق موكليهم، والتي تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام لكل منهم. وقد أثارت الأحكام التي صدرت يونيو الماضي موجة عارمة من الاستياء والانتقادات التي شكلت مواطن ضعف بنيت على أساسها مذكرة النقض. ومن المقرر أن تنظر المحكمة طلب النقض لتقضي برفضه أو قبوله شكلاً، ومن ثم تبدأ إجراءات النقض في حال القبول.
ارتكزت مذكرة النقض على الطعن في بعض الإجراءات التي شهدتها القضية، من بينها ما يلي:
- خلل في إجراءات الضبط والإحضار
- عدم تعلق أدلة الثبوت المقدمة بالتهم الموجهة للمتهمين
- الشهادات التي أدلى بها الخبراء الذين استعانت بهم النيابة، جاءت متطابقة حرفياً
- وجهت للمتهمين تهمة “التلاعب في صور” دون توفر المادة الخام لتلك الصور، وبالتالي لا يمكن معرفة ما إذا كان قد تم تعديلها أو التلاعب فيها.
- جاء النص الحكم ليضع “العمل بدون اعتماد” من بين أسباب الحكم، بينما هو ليس جريمة جنائية.
علق آل أنستي – مدير قناة الجزيرة الإنجليزية قائلاً: “سيكشف النقض الأخطاء التي شهدتها هذه القضية ضد بيتر، باهر ومحمد. ثلاثتهم صحفيون بارعون، وكانوا فقط يقومون بعملهم، والصحافة ليست جريمة”. و أضاف: “نتطلع إلى عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، لن نتوقف عن المطالبة بذلك، حتى يجمع شملهم مع أسرهم، ويعودوا لمزاولة عملهم الذين يحبونه”.
شهدت حملة الإفراج عن الصحفيين الثلاث دفعة قوية بتصريح أمل علم الدين - المحامية الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، والذي قالت فيه إنه لابد من
الإفراج عنهم، وإن القضية ضربت مثالا في كيفية تنفيذ محاكمة صورية
