الجزيرة تطالب الحكومة المصرية بتعويضها عن خسائر تتعدى 150 مليون دولار
April 28, 2014
الدوحة
28 إبريل (نيسان)2014
تقدمت شبكة الجزيرة الإعلامية بإخطارٍ رسمي إلى الحكومة المصرية المؤقتة بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار الموقعة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية عام 1999. كانت شبكة الجزيرة قد تعرضت لحملة منظمة مستمرة تضمنت ترويع العاملين بها، والتشويش على تردداتها واقتحام القوات المسلحة المصرية لمكاتبها وإغلاقها ومصادرة الأجهزة، فضلاً عن تشويه سمعتها.
وقد قدرت شبكة الجزيرة خسائرها المالية جراء إجراءات الحكومة المصرية المؤقتة بما يفوق 150 مليون دولار أمريكي. وقد طالبت الشبكة السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، إضافة إلى التعويض عن المعاملة المهينة للجزيرة وموظفيها بما يتسق مع حقوقهم المشروعة قانوناً. وحسب الاتفاقية الثنائية، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال الستة أشهر القادمة، فسوف تحيله الجزيرة للتحكيم الدولي.
يذكر أن السلطات المصرية تعتقل أربعة صحفيين من شبكة الجزيرة؛ عبدالله الشامي – مراسل قناة الجزيرة الإخبارية – الذي تعدى اعتقاله الثمانية أشهر دون توجيه أي تهم له، بالإضافة لمراسل قناة الجزيرة الإنجليزية بيتر غريستي، والصحفييْن باهر محمد ومحمد فهمي، الذين تم اعتقالهم في ديسمبر 2013.
يذكر أن السلطات المصرية تعتقل أربعة صحفيين من شبكة الجزيرة؛ عبدالله الشامي – مراسل قناة الجزيرة الإخبارية – الذي تعدى اعتقاله الثمانية أشهر دون توجيه أي تهم له، بالإضافة لمراسل قناة الجزيرة الإنجليزية بيتر غريستي، والصحفييْن باهر محمد ومحمد فهمي، الذين تم اعتقالهم في ديسمبر 2013.
للاطلاع على تفاصيل الحملة التي شنت ضد شبكة الجزيرة
للاستفسار أو مزيد من المعلومات