السلطات المصرية تواصل اعتقال صحفيي الجزيرة دون اتهام
January 1, 2014
الدوحة 31 ديسمبر 2013 – عبرت شبكة الجزيرة الإعلامية عن غضبها لاستمرار اعتقال صحفييها في مصر وقلقها البالغ على سلامة موظفيها المعتقلين دون توجيه أي اتهام لهم.
وقد مثل مراسل قناة الجزيرة الانجليزية بيتر جرستي أمام النيابة العامة في القاهرة يوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال يومين ولكنه ما زال رهن الاعتقال. كما يستمر اعتقال كل من الصحفي محمد فهمي والصحفي باهر محمد منذ ليلة الأحد الماضي دون توجيه أي اتهام لهما أو أخبار عن موعد الإفراج عنهما من قبل السلطات المصرية.
وصرح آل آنستي مدير قناة الجزيرة الانجليزية قائلاً: “إن التعامل مع صحفيين مهنيين بهذه الطريقة هو أمرٌ فظيع، والادعاءات الموجهة لهم عارية من الصحة جملة وتفصيلاً. نحن نعمل في مصر بشكل قانوني وفريقنا هناك كان يعمل على تغطية عدة أحداث ليرى العالم حقيقة ما يجري على أرض الواقع وكل عضو في فريقنا يتميز بخبرة كبيرة في انتاج صحافة مهنية عالية المستوى.”
كما رحبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالإفراج عن مصور قناة الجزيرة الانجليزية محمد فوزي اليوم مع تجديد مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع موظفيها المعتقلين في مصر.
من جهتها قالت هيذر آلان رئيس قسم التبادل الإخباري في قناة الجزيرة الانجليزية: “كان بيتر وفريق العمل يعدون تقاريراً من مصر تتناول الأحداث السياسية اليومية كالمظاهرات التي خرجت مؤخراً من بعض الجامعات المصرية. كما غطى فريق القناة موضوع الازدحام المروري في القاهرة وإلغاء دوري كرة القدم المصري هذا الموسم. لقد كنا نغطي عدة أحداث في مصر كما كنا نعمل في العادة.”
يشار إلى أن مراسل قناة الجزيرة الانجليزية بيتر جريستي حائز على جائزة (بيبودي) المرموقة للفيلم الوثائقي الذي أعده عن الصومال سنة 2012 وقد سبق له أن عمل في قناتي CNN وBBC
في حين عمل الصحفي محمد فهمي في قناة CNN و صحيفة نيويورك تايمز قبل أن يلتحق بقناة الجزيرة الانجليزية.
ويعمل الصحفي باهر محمد في قناة الجزيرة الانجليزية منذ فترة حيث غطى الأحداث الأخيرة في مصر.
والتزم كلٌ من صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين بأعلى المعايير الصحفية خلال عملهم.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الصحفيين عبد الله الشامي ومحمد بدر العاملين في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ أكثر من خمسة أشهر دون توجيه أي اتهام لهما وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بالإفراج الفوري عنهما.
يذكر أن عدة منظمات دولية معنية بحرية الصحافة كانت قد انضمت للأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم من بينها: اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود.
